آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش العقدية

الحقَّ أو لم يوافقه»⁽¹⁾. فالمقصود بالتأويل إذن هو إظهار معنى النصّ بتفسيره، وترك المعنى الظاهر منه إلى غيره، وهو خروج بالنصِّ من المعنى الأوّل إلى معاني أخرى، وهذا من أجل الاستجابة لدوافع وأسباب تسوِّغ اللجوء إلى التأويل عوض الأخذ بالظاهر؛ وقد بيّن الشيخ اطفيَّش داعيين أساسيّين دفعا بالمدرسة الإباضيّة إلى الأخذ بالتأويل في النصوص المتشابهة وهما:

أَوَّلاً ـــ التنزيه: وهو السبب والغاية في التأويل، لأَنَّ بعض النصوص يُلزم ظاهرها التجسيم والتشبيه تعالى الله عن ذلك، فحَتَّى لا يقع هذا المحذور يُلجأ إلى تأويلها بما يوافق الآيات المحكمات التي تُنزّه الله تعالى وتصفه بالكمال⁽²⁾، قال الشيخ: «وإنمّا احتجنا إلى التأويل لأَنَّ تركه يؤدّي إِلىَ محظور»⁽³⁾؛ لذا يصبح النصُّ المحكم هو الأصل وإليه يردُّ ما كان متشابها؛ ومن أمثال ذلك قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالاِكْرَامِ﴾ [الرحمن: 24 - 25]. فأخذ هذه الآية على ظاهرها يؤدّي بالضرورة إلى المحظور، وقد ورد مثلها كثير في القرآن الكريم، وللفظة الوجه معان غير المعنى الظاهر من الجارحة لذا تؤوَّل الآية إلى ما يوافق تنزيه الله تعالى مِمَّا تحتمله هذه اللفظة من المعاني، مثل: الذات⁽⁴⁾، أو العظمة، فتكون من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف: فوجه الله بمعنى: الله الوجه أي: العظيم⁽⁵⁾، وكلّها معان