آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش العقدية

فالتفضيل ينسخها لأنّه جاء بعدها⁽¹⁾. لكنّه لم يوضِّح ذلك وتركه احتمالا مطلقا، فتبقى أدلّة التفضيل على حالها، ووافقه على هذا الشيخ السالمي⁽²⁾.

- أو أنّ المراد بهذا النهي هو النهي المبنيّ على انتقاص مكانة المفضول عن مكانة الأفضل، وهو التفضيل المذموم⁽³⁾، ويدلّ على هذا قوله تعالى: ﴿وَالذِينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ، أُولَئِكَ سَوْفَ نُوتِيهِمُ، أُجُورَهُمْ﴾ [النساء: 152]، ويؤيّد هَذِهِ الحادثة التي جاء فيها نهيه e عن تفضيله على موسى u إذْ كان بعد خصام بين يهوديّ ومسلم، وافتخر كلّ بنبيّه، فنهى الرسول e عن هذا التفضيل الناشئ عن عصبيَّة وحميَّة وانتقاص⁽⁴⁾.

- أو المراد بالنهي: التفضيل لذات النبوّة؛ لأنّها لا تتفاضل في حقيقتها، وإنمّا تتفاوت ذوات الأنبياء⁽⁵⁾.

وهكذا ينتهي الشيخ اطفيَّش ــ كمن سبقه ــ إلى تقرير أفضليّة سيّدنا مُحَمَّد e على غيره مطلقا، مؤيّدا قوله بالأدلّة، وجامعا بين ما ورد يدلّ على التفضيل، وما ينهى عنه.

ثانيا - أفضلية أولي العزم من الرسل

«أولو العزم من الرسل» وصف ذكر في قوله U: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: 35]، ولم نجد عند الشيخ اطفيش شرحا ومعنى لهذا الوصف؛ وقال