آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش العقدية

شَكَّ فيه وجهاد لا غلول فيه وحجٌّ مبرور»⁽¹⁾.

وكان موقف السَّلَفِيَّة وسطا كما قدّمه ابن تيميّة وابن أبي العزّ⁽²⁾؛ إذ أجازوه في حال ومنعوه في أخرى⁽³⁾:

فهو جائز إذا كان المقصود من الاِستِثنَاء الجهل بالعاقبة والغيب؛ لأَنَّ المؤمن لا يعلم كيف تختم حياته بالإيمان أو غيره؛ أو المراد به التواضع وعدم تزكية النفس؛ فلا يدّعي كمال الإيمان في نفسه والوفاء بِكُلِّ الطاعات وترك المعاصي.

و يمنع عندما يراد به الشكّ في كونه مؤمنا بمعنى مصدّقا؛ لأَنَّهُ لا يجوز الشكّ في أصل الإيمان.

وأَمَّا الإِبَاضِيَّة فلم يهتمُّوا بالأمر كثيرا؛ وَإِنَّمَا ورد لديهم عرضا؛ كما يشير إلى هذا الأستاذ الجعبيري⁽⁴⁾؛ وعبّروا عنه بلفظ تعليق الإيمان بالمشيئة إذا سئل المؤمن: أمؤمن أنت كيف يجيب؟ ومنعوا الجواب بالإثبات القاطع إذا كان المقصود الإيمان الحقيقيّ الكامل بل يوكل علمه إلى الله تعالى؛ أي هنا يجوز الاِستِثنَاء، ولا يستثني إذا كان المقصود بالسؤال أصل الإيمان والتصديق فيكون الجواب بالإثبات⁽⁵⁾. وهوقول