آراء الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش العقدية

بالعقيدة: كالإيمان بالله تعالى وتوحيده، ولا ريب أنّ القرآن الكريم يتّصف بهذه الميزة: فهو منقول بالتواتر الذي لا يضاهيه تواتر في نقل نصٍّ؛ وهو من أوجه إعجازه والله تعالى يقول عنه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحِجر: 9].

وعندما نتمعّن في اشتراط هذا الضابط نجد الجدل واقعا في تطبيقه على نصوص الحديث؛ هل يكفي أن يكون الحديث صحيحا ولو غير متواتر حتى يحتجّ به؟

فقد اختلف في حديث الآحاد مثلا؛ إذ قال البعض بصحّة الاحتجاج به إذا كان صحيحا دون النظر إلى تواتره، وقال البعض الآخر بعدم الاحتجاج به، وجاء موقف الإباضيّة موافقا لمن اعتبر الآحاد في العقيدة ظنيَّ الدلالة لا يفيد يقينا ولا يثبت به الاعتقاد؛ وهذا ما وضّحه الشيخ السالميّ⁽¹⁾ في قوله: «إنّ مسائل الاعتقاد مبنية على اليقين، فنهينا عن اتباع الظنِّ فيها، ومسائل العمل غير مبنيّة على اليقين فقط؛ بل تكون تارة بالدليل القاطع وأخرى الظنيِّ [ … ] وخبر الآحاد لا يثمر اليقين وَإِنَّمَا يثمر الظنّ، فلا يجوز ترك ما يثمر العلم لأجل ما يثمر الظنّ»⁽²⁾.

وإذا نظرنا إلى ما كتبه الشيخ اطفيَّش في هذه المسألة نجده لم يفصل القول فيها، واكتفى بالإشارة إلى ظنِّيَّة الآحاد قائلا: «والآحاد مظنونة»⁽³⁾. ولم يول مسألة الاحتجاج