الجزء الثاني

لقد كانت هذه القضية مثار جدل من زمن مبكر فهذا ابن عباس يعتبر أن المعاصي من الكبائر باعتبار عظمة من يعصي.⁽¹⁾

وعلى هذا الأساس بني الأزارقة موقفهم كما يذكر عنهم، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك واعتبروا أن كل عصيان شرك، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: (وإن أطعتموهم إنكم لمشركون) (6 الأنعام 121).⁽²⁾

وما قعد عبدالله بن إباض منذ إجتماع صومعة البصرة عن هؤلاء إلا لمخالفتهم في الحكم بالشرك على جميع المسلمين واستحلال دمائهم وسبي ذراريهم وغنم متاعهم.⁽³⁾

ومن ذلك الحين اتضح لدى الإباضية عدم الخلط بين الشرك وبين بقية الذنوب فماذا عن المعاصي؟ وهل يترتب عليها دائما نفس الحكم؟

إن المتأمل في كتاب الله تعالى مثل قوله عز وجل: (إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) (4 النساء48) ومثل قوله: (إن تتجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) (4 النساء31) ومثل قوله: (الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) (53 النجم32) وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث المذكور أعلاه في شأن اللذين يعذب أحدهما من أجل إهمال الاستبراء والآخر من أجل ما كان يأتيه من النميمة بين الناس⁽⁴⁾

، وفي كتب الأصول والفقه يتبين بوضوح أن الذنوب تتفاوت