كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

عرضه للمقدمة التي بيَّن فيها تطوُّر الطب ووصوله إلى زراعة الشعر وإزالته من أي مكان في الجسم، قسَّم بحثه إلى أربعة مباحث، فبدأ في المبحث الأوَّل ببيان حقيقة وصل الشعر والحكمة من النهي⁽¹⁾ عنه، وفي المبحث الثاني تطرَّق إلى حكم زراعة الشعر والفرق بينها وبين الوصل المحرَّم حيث بدأ ببيان كيفية إجراء عملية زرع الشعر من الناحية الطبيَّة ثم تطرَّق إلى حكم زراعة الشعر من الناحية الشرعية، ثم بين الفرق بين الزرع والوصل معنىً وغاية، وفي المبحث الثالث حاول الباحث بيان حكم إزالة الشعر بالطرائق التقليديَّة وذلك بأن ذكر كيفيات إزالة الشعر ثم ذكر أحكامها وقد قسَّم أحكام إزالة الشعر على حسب المواضع التي ينبت فيها الشعر لا على حسب كيفية إزالة الشعر، وفي المبحث الرابع ذكر حكم إزالة الشعر بالتقنيات الطبيَّة الحديثة، وقد بدأ أيضا بتوضيح هذه الطرق ثم ذكر الأحكام بالتقسيم الذي اعتمده في المبحث الثالث، وختم بحثه بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج المتوصَّل إليها، فنلاحظ أنَّ الباحث قد أتى بالجديد حيث جمع بين الطب والشرع وحاول ذكر أحكام لأمور مُستجِدَّة عصرية، وقد اقتصر في بحثه على أحكام زراعة الشعر وإزالته ولم يتطرق إلى الأحكام الأخرى للشعر، وهو أول فرق بين بحثنا وهذا البحث، وهو كذلك لم يذكر رأي الإباضية في المسائل، ونحن كذلك لم نجد للإباضية رأيا في مسألة زراعة الشعر، وقد اعتمدنا في بحثنا على هذا البحث عند مناقشة مسألة زراعة الشعر.

4) بحث: النمص رؤية شرعية شاملة، لأبي تيمية:

في هذا البحث تطرَّق الباحث إلى مسألة النمص وذلك برؤية شرعية شاملة لكل ما يتعلَّق بالنمص، حيث بدأ أولا بتعريف النمص لغة وشرعا ثم بين ما يدخل في معنى النمص وعلَّة تحريم النمص، ثم تطرق إلى الحديث عن متى يجوز فعل