من أحكام شعر المرأة في الفقه الإباضي نانة بنت محمد بن داود زقاو

كتاب مسائل شعر المرأة في الفقه الإباضي لزقاو. موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢١

النمص المحرَّم، ثم بيَّن ما لا يدخل في علة النمص ولا في معناه وتحدث فيه عن صبغ الحاجبين وتشقيرهما وأنه لا يدخل في حكم النمص، ثم توجَّه لذكر بعض الأسئلة والجواب عنها مثل: حكم التجمُّل للزوج والتزيُّن له بنمص الحواجب … ثم عرَّج إلى تعداد بعض المسائل مثل: حكم من كانت تفعل النمص ثم تابت، ومسألة حكم من لا شعر حواجب لها .... ثم ختم بحثه بخلاصة عامَّة، فنلاحظ أنَّ الباحث اقتصر في بحثه على مسألة النمص دون غيرها من المسائل المتعلقة بالشعر، غير أنَّه عرض المسألة بالتفصيل وألمَّ بجميع جزئياتها، وذكر بعض الأمور المستجدة، وناقش الآراء والأدلة بعد ذكرها، ولكنه لم يذكر رأيًا للإباضية، بينما ذكر بحثنا عدَّة مسائل وأحكام متعلقة بالشعر ولكن لم يفصل بهذا التفصيل الذي جاء في هذا البحث وقد اقتصرنا على ذكر آراء الإباضية دون غيرها من المذاهب.

5) بحث: أحكام الشعر في بعض أحكام الطهارة والعبادات والديات (دراسة فقهية مقارنة)، لراوية الظهار:

نجد أنَّ هذا البحث تطرق لأحكام الشعر في بعض المسائل المتعلقة بالطهارة والعبادات والديات، فبعد مقدمة قسمت الباحثة بحثها إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول كان الحديث عن أحكام الشعر في الطهارة وفيه خمسة مباحث، المبحث الأول في طهارة شعر الإنسان والمبحث الثاني يتحدث عن غسل اللحية في الوضوء والمبحث الثالث في موضوع مسح الرأس في الوضوء وفي المبحث الرابع تطرقت الباحثة للحديث عن مسألة نقض المرأة ضفائر(1) شعرها عند الاغتسال، وفي

(1) ـ ضفائر: الضاد والفاء والراء أصل صحيح وهو: ضمُّ الشيء إلى الشيء، نسجا أو غيره، عريضا، ومنها ضفائر الشعر، وهو كلُّ شعر ضُفِر حتى يصير ذؤابة. (أحمد بن فارس بن زكرياء أبي الحسن، معجم المقاييس في اللغة، تح: شهاب الدين أبو عمرو. مادة: ضفر، ص:601).

٢١ / ١٩٠