أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي

8 - كل أمرٍ لم يكن عليه أمر المسلمين زمن النبيء ? وصحابته فهو ردٌّ.

9 - العمد والخطأ في أموال الناس سواء، أو الخطأ لا يرفع الضمان.

10 - الأحكام منوطة بغايات الأمور ومقاصِدها لا بالألفاظ والعبارات وذلك لإبطال الحيل والتحايل في الشرع.

والأمثلة أوسع وأكثر من أن نورد لها نماذج، ومن شاء المزيد فعليه بالرجوع إلى أمَّهات التآليف الإباضية، وما أكثرها وأوسعها بعد المختصرات، أو إلى الواقع المعاش في المجتمع الإباضي بوادي ميزاب جنوب الجزائر وخارج الجزائر كتونس وليبيا وعمان.

تلك أهم مجالات التوافق ـ وما أكثرها ـ ونقط الخلاف ـ وما أقلَّها ـ بين الإباضية من جهة والمالكية وغيرهم من المذاهب الإسلامية الأخرى من جهة أخرى في ينابيع الفقه والتشريع المعبَّر عنها بأصول الفقه القريبة منها والبعيدة، المعبَّر عنها بكليَّات الشريعة.