أصول الجمع وكليات الوفاق بين المذهبين الإباضي والمالكي

الفرعية، فيكون الشيء ونقيضه معا حقًّا وصوابا باعتبار تغيُّر الزمان أو المكان أو الشخص المحكوم له أو عليه.

أو على أنَّ بعض نتائج الاجتهاد حقٌّ وصواب مأجور عليه صاحبه أجرين، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، وبعضها الآخر خطأ ولكنه معفوٌّ عن صاحبه إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومأجور عليه صاحبه أجرًا واحدًا أجر الاجتهاد وإن لم يصِب الحقَّ فلا يؤاخذ على ذلك، وهذا صريح قوله تعالى ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرة:286) أمَّا منح الأجر على الاجتهاد رغم خطأ صاحبه فذلك قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد"⁽¹⁾. وقد يوحي بذلك قول الله عز وجلَّ في قصة داود وسليمان وحكمهما في خصومة أصحاب الحرث وأصحاب الغنم إذ نفشت في الحرث ـ رعته ليلاً ـ⁽²⁾ قال الله عز وجل {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ