نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

ب) التقسيم الوضعي:

سلع

حرَّة … اقتصاديَّة

سلع … خدمات

استهلاكية استثمارية رأس المال ثابت

رأس مال متداول

معمرة غير معمرة ذات استعمال واحد ذات استعمال متعدِّد

فالإسلام يعرِّف المال بِأَنَّهُ: كلُّ ما له قيمة وجاز الانتفاع به شرعا على السعة والاختيار⁽¹⁾، ليربط ملكيَّة المال بإجازة صاحب المال الحقيقيِّ، كما يسمِّي الأموال بالطيِّبات أو الخير أو الرزق⁽²⁾، وهي ألفاظ توحي بمعاني سامية، وتضفي لها مدلولا روحيًّا إلى جانب مادِّيَّتها.

ولا نجد ذلك في التقسيم الوضعيِّ المادِّيِّ والجافِّ.

وسنتدرج مع كلا التقسيمين، واقفين عند أهمِّ الاختلافات:

أوَّلاً: الأموال المشتركة:

الأموال المشتركة تقابلها السلع الحرَّة في الوضعيِّ، والتعريف الإسلاميُّ بتقسيمه هذا يحمي حقَّ الجميع في الانتفاع بالخيرات التي لم يبذل فيها جهد في إنتاجها ووفَّرها