نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

ج) يقول الرسول J : « من أحيى أرضا ميِّتة فهي له»⁽¹⁾. فالإحياء تمليك بالاختصاص من الأصل الذي هو أنَّ ملكيَّة الأرض تعود إلى الملكيَّة العامَّة.

د) قوله تعالى: ﴿مَآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ اَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ … ﴾ الآية⁽²⁾، المعنى العامُّ للآية أنَّ أموال الفيء والغنائم قبل قسمتها تكون ملكا لجماعة المسلمين، ويقول بعض المفسِّرين⁽³⁾ إنَّه عندما ترد كلمة «لله وللرسول»، فَإِنَّهُ يقصد بها الحقُّ العامُّ، مثل ما ورد في حدِّ الحرابة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَآؤُاْ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي الاَرْضِ فَسَادًا … ﴾ الآية⁽⁴⁾، فالحرابة لا تكون إلاَّ للأشخاص والممتلكات العامَّة والخاصَّة.

هـ) يقول الرسول J : « لا حمى إلاَّ لله ولرسوله»⁽⁵⁾، فالحمى لا يكون إلاَّ لمصلحة ومنفعة عامَّة ولا يخصُّ أحدا، والحمى هو نوع من أنواع الملكيَّة العامَّة التي شرعها الرسول J ، وحدَّد نطاقها وأهدافها.

المطلب الثاني: أهداف الملكيَّة العامة وأشكالها

الفرع الأوَّل: أهدافها:

إنَّ الغاية من تشريع الملكيَّة العامَّة تحقيق أهداف بعيدة، والاضطلاع بمهامَّ تعود بالفائدة لصالح الجميع، ويمكننا أن نستنتج من خلال النصوص الواردة في تشريع الملكيَّة بعض الأهداف⁽⁶⁾: