نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

أ) الضرائب: باقتطاع جزء من الدخول وإعادة توزيعها كإنفاق عامِّ.

ب) تدخُّل المؤسَّسات الاجتماعيَّة عن طريق الاقتطاعات والتحويلات الاجتماعيَّة.

ويعتبر كينز⁽¹⁾ صاحب فكرة تدخُّل الدولة لتحسين توزيع المداخيل في اتِّجاه تعادليٍّ، وحفاظا على التوازن بين الطلب العامِّ والعرض العامِّ.

نلاحظ على نظام التوزيع في الرأسمالية أمرين اثنين:

1) حين دراستها لتوزيع عوائد الإنتاج على العناصر التي ساهمت فيه لا تنظر إلى الثروة الكلِّيَّة للمجتمع، وإنَّما تنصبُّ دراستها فقط على الثروة المنتجة في زمن معيَّن، مِمَّا يجعل نظرتها غير شاملة لكُلِّ الأموال الموجودة فعلا، وبعبارة أخرى: تقوم على أساس توزيع القيمة النقديَّة للناتج بغضِّ النظر عن الثروة العامَّة للأمَّة⁽²⁾، التي تشمل كلَّ الأموال المنتجة في سنوات سابقة.

2) إنَّ التوزيع يكون على أساس الملكيَّة الخاصَّة، فهي أداة إنتاج وأداة توزيع في آن واحد، ويترتَّب على ذلك التفاوت الشديد في المداخيل بحسب التفاوت الشديد في ملكيَّة أدوات ووسائل الإنتاج⁽³⁾، إلاَّ أنَّ آراء "كينز" في تدخُّل الدولة عقب أزمة الرأسماليَّة الخانقة قد عدَّلت كثيرا من أفكار هذا النظام لصالح إعادة التوزيع.

إلاَّ أَنَّهُ بالرغم من تصحيح مسار الرأسماليَّة فإنَّ نظرتها للتوزيع ظلَّت ثابتة، ولم تتغيَّر من الناحية المنهجيَّة.