نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥١المبحث الثاني أقسام المال في الاقتصاد الإسلامي 115
أوَّلاً: الأموال المشتركة 116
ثانيا: المال المتقوَّم وغير المتقوَّم 118
ثالثا: العروض والأثمان 119
رابعا: العقار والمنقول 121
خامسا: المال المثلي والقيمي 122
سادسا: المنافع والأعيان 123
المبحث الثالث أسباب كسب المال في الفقه الإسلامي 125
أوَّلاً: كسب المباحات 127
ثانيا: العقود 130
ثالثا: الخلفية 132
رابعا: التولُّد عن المملوك 133
المبحث الرابع أشكال الملكيَّة في الاقتصاد الإسلامي 135
المطلب الأوَّل: أقسام الملكيَّة 137
المطلب الثاني: نطاق الملكيَّة الفرديَّة ومفهومها 140
أوَّلاً: نزع الملكيَّة الفرديَّة لمصلحة أولى بالاعتبار 144
ثانيا: التعسُّف في استعمال الحقِّ 146
خلاصة الفصل الثاني 148
الفصل الثالث
دور الدولة في تطبيق الاستخلاف على الأموال
تمهيد 151
المبحث الأوَّل مبدأ المشروعيَّة والخلافة في الإسلام 153
المطلب الأوَّل: مبدأ المشروعيَّة 153
المطلب الثاني: تعيين وليِّ الأمر لأمانة الاستخلاف 156
المطلب الثالث: نظرة الخلفاء الراشدين إلى الاستخلاف على الأموال 157
المطلب الرابع: المسؤوليَّة الاستخلافيَّة لوليِّ الأمر 159