نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي (ط جمعية التراث) محمد بن صالح حمدي

نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٥١

المبحث الثاني أقسام المال في الاقتصاد الإسلامي 115

أوَّلاً: الأموال المشتركة 116

ثانيا: المال المتقوَّم وغير المتقوَّم 118

ثالثا: العروض والأثمان 119

رابعا: العقار والمنقول 121

خامسا: المال المثلي والقيمي 122

سادسا: المنافع والأعيان 123

المبحث الثالث أسباب كسب المال في الفقه الإسلامي 125

أوَّلاً: كسب المباحات 127

ثانيا: العقود 130

ثالثا: الخلفية 132

رابعا: التولُّد عن المملوك 133

المبحث الرابع أشكال الملكيَّة في الاقتصاد الإسلامي 135

المطلب الأوَّل: أقسام الملكيَّة 137

المطلب الثاني: نطاق الملكيَّة الفرديَّة ومفهومها 140

أوَّلاً: نزع الملكيَّة الفرديَّة لمصلحة أولى بالاعتبار 144

ثانيا: التعسُّف في استعمال الحقِّ 146

خلاصة الفصل الثاني 148

الفصل الثالث

دور الدولة في تطبيق الاستخلاف على الأموال

تمهيد 151

المبحث الأوَّل مبدأ المشروعيَّة والخلافة في الإسلام 153

المطلب الأوَّل: مبدأ المشروعيَّة 153

المطلب الثاني: تعيين وليِّ الأمر لأمانة الاستخلاف 156

المطلب الثالث: نظرة الخلفاء الراشدين إلى الاستخلاف على الأموال 157

المطلب الرابع: المسؤوليَّة الاستخلافيَّة لوليِّ الأمر 159

٣٥١ / ٣٥٥