نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

المبحث الثاني دور الدولة في سكِّ العملة وتداولها 164

المطلب الأوَّل: سكُّ النقود من مهام وليِّ الأمر 166

المطلب الثاني: مسؤوليَّة الدولة في المحافظة على قيمة النقود 168

المبحث الثالث دور الدولة في الإشراف على الأموال العامَّة 174

المطلب الأوَّل: الأدلَّة المثبتة للملكيَّة العامَّة في الإسلام 174

المطلب الثاني: أهداف الملكيَّة العامة وأشكالها 175

الفرع الأوَّل: أهدافها 175

الفرع الثاني: أشكال الملكيَّة العامَّة 176

المطلب الثالث: الأموال التي اختلف الفقهاء في شكل ملكيَّتها 183

الفرع الأوَّل: الأراضي الزراعيَّة 184

الفرع الثاني: المعادن 187

المبحث الرابع إقامة التوازن الاقتصادي في أموال الأمَّة 189

المطلب الأوَّل: ضمان حدِّ الكفاية 190

المطلب الثاني: الوفاء بالحاجات الأساسيَّة الجماعيَّة 193

أوَّلاً: الأمن 194

ثانيا: الصحَّة 194

ثالثا: التعليم 195

المطلب الثالث: مراقبة الملكيَّة الخاصَّة 195

الفرع الأوَّل: الحسبة 196

الفرع الثاني: التحجير 199

الفرع الثالث: تحويل الملكيَّة الفرديَّة إلى ملكيَّة الأمَّة 200

المطلب الرابع: مفهوم التوازن ونماذج منه في صدر الإسلام 201

الفرع الأوَّل: إقامة التوازن الاقتصادي بين المهاجر ين والأنصار 203

الفرع الثاني: تجر بة الخليفة عمر بن الخطَّاب في إقامة التوازن بين الأجيال 205

خلاصة الفصل الثالث 206