نظرية الاستخلاف في الأموال في الاقتصاد الإسلامي (ط جمعية التراث) محمد بن صالح حمدي

نظرية الاستخلاف في الأموال لمحمد حمدي - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧

ثُمَّ إِنَّ الموضوع ذاته بكر، إذ لم يُبحث بحثا أكاديميًّا ـ في حدود علمي ـ إلاَّ من جانبه الاجتماعيِّ في الإسلام (للطالب الباحث: عبد الجبَّار حمد السبهاني من جامعة بغداد. انظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد 96 - سنة 1983).

ويمكن حصر أهمِّ الصعوبات فيما يأتي:

1) عدم وجود متخصِّصين في الاقتصاد الإسلاميِّ للرجوع إليهم.

2) ندرة المراجع والمصادر في هذا الميدان.

3) اختلاف المنظِّرين يصعِّب الحسم في كثير من القضايا التي يطرحها الواقع لإيجاد حلول لها من منظور إسلاميٍّ.

4) ونظرا لجدَّة الموضوع، فقد وجدت نفسي كمن يسلك طريقا غير معبَّد، غير آهل وبدون معالم، فجمعت شتاته من بطون كتب الفقه والتفسير، وممَّا كتبه فقهاء الاقتصاد الإسلاميِّ قديما وحديثا.

أخيرا: أرجو أن أكون قد وفِّقت إلى معالجة الموضوع بما يستحقُّ من العرض والتحليل، ولا أدَّعي أنِّي أضفت شيئا جديدا، وإنَّما أرجو أنِّي قد فتحت شهيَّة الباحثين لمعالجة وبحث كثير من القضايا الاقتصاديَّة التي تطرح نفسها بإلحاح في الوقت الحاضر، لإيجاد حلول لها في ضوء الشريعة الإِسلاَمِيَّة.

٧ / ٣٥٥