المعصية

ثمَّ إنَّ حقوق الله تسقط بالخطأ، أمَّا حقوق العباد فلا تسقط بذلك، ولا بدَّ من ضمانها رغم أنَّ إثمها مرفوع عنه⁽¹⁾.

وقد يرتكب المرء محجورا بفتوى عالم مخطئ؛ ففي هذه الحالة هل يأثم أم لا؟ وكذا العالم إن أفتى بخطأ فما حكمه؟

إنَّ الخطأ الذي قد يصدر من العالم نوعان:

- الخطأ في مسائل الدين⁽²⁾.

- الخطأ في مسائل الرأي⁽³⁾.

أما النوع الأوَّل فينقسم إلى قسمين:

أ- أن يخطئ العالم في إصدار الفتوى وهو معتقد للصواب، وإنَّما زلَّ لسانه فأفتى خطأ؛ وقد مثَّل له الإمام بما يأتي: «الأمُّ ترث السدس عند وجود الأولاد أو الإخوة، فقصد إلى ذلك وزلَّ لسانه فقال: لها الثلث، فلا إثم عليه ولا ضمان، وإنَّما الإثم والضمان للَّذي قَبِلَ فتواه»⁽⁴⁾؛ لأن العامل بفتوى العالم المخطئ في هذه المسائل –مسائل الدين- غير معذور، وهو هالك، ولا ينجيه من ذلك إلاَّ التوبة؛ لأن العلماء حجَّة في الحق لا في الباطل⁽⁵⁾.

ب- أن يعتقد أنَّ ما أفتى به هو الصواب، وهو في الحقيقة باطل مخالف للحقِّ، فصاحبه غير معذور، لا الذي أفتى ولا الذي قبل الفتوى⁽⁶⁾.