المعصية

ولله درُّ السالميِّ ما أعمق فكره! فقد حاول أن يؤوِّل هذه المسألة دون معارضتها للقطعيِّ. والعجب فيمن ردَّ عليه بأنَّ هذا لا يكفي عذرا حيث قال: «لو رأى هاشم أن المسألة ممَّا يُقطع فيه العذر وأنها من البدع ما سكت عن جواب أهل صحار، ولم يأمر جابرا بالكفِّ فقط بل أظهر له وجه الحقِّ»⁽¹⁾. وقد علَّل الإمام خلفان بن جميَّل السيابي⁽²⁾ في كتابه «فصل الخطاب» قول الإمام بأنه أراد بذلك قطع الخلاف السابق وسدَّ الذريعة، خوف الفتنة، كما فهم من سكوت هاشم عنها وأمره إيَّاهم بالكفِّ، ثمَّ قال: «الكفُّ عن مثل هذا أولى والسلامة عن الخوض فيه أسلم، ونَكِلُ أمره إلى الله»⁽³⁾.

والجانب الذي يكون السكوت عنه أسلم هو الخلاف فيمن يفعل السيِّئات الصغائر مع الحسنات، هل توزنان أم تمحو إحداهما الأخرى؟. وأمَّا الخطورة فتكمن فيمن يرتكب الكبائر ويصرُّ عليها، ويزعم أنها لا تُحبط حسناته، ولاسيما في هذا الوقت والفتنة قد اشتدَّت في هذه المسألة، وعمَّ خطرها كلَّ الأقطار الإسلاميَّة. ونحسب أنَّه من الحكمة توضيح ذلك للناس في هذا الزمان، فقد دلَّت النصوص القاطعة على تعذيب من مات مصرًّا على كبيرته.