الجزء الأول من كتاب الموجز

الموصوفان بصفة واحدة في معنى الواحد، وبطل ذكر الاثنين واللفظ بهما، أو يكون كل واحد منهما لا يخفي دونه صاحبه أمراً، كانا جميعاً موصوفين بالجهل والعجز، وفي صفة إياهما بذلك ما يخرجهما من حد إحداث الأشياء، والتدبير لها، فلما ثبت القول بما قلنا من هذا، وفسد القول بغير ذلك مما رسمناه في كلامنا هذا صح أنَّ محدث الأشياء واحد لا اثنان، ولا أكثر من ذلك، وربنا محمود.

دفع التشبيه (1)

فإن قال: وما يدريكم بأنَّ محدث هذه الأشياء غير مشبه لها؟ لعله مشبه لهذه الأشياء أو مشبه لبعضها، قيل له: لا يخلو المحدث للأشياء من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن يكون مشبهاً لها أو غير مشبه لها، وبطل القول بأنه يشبهها من قبل أنَّه لو أشبهها للزمه من الحدوث ما لزمها، ونحن قد دللنا فيما قبل على حدوثها، ولو لزمه من الحدوث ما لزمها لكان هو أيضاً محتاجاً إلى محدث ثان يحدثه، ولكان ذلك المحدث الثاني محتاجاً هو أيضاً إلى محدث ثالث، والقول في الثالث كالقول في الثاني، والقول في الرابع كالقول في الثالث، فيكون الأمر متسلسلاً إلى ما لا نهاية له من الفساد، فلما فسد القول بهذا ثبت أنَّ محدث الأشياء غير مشبه لها، ولا مشبه لبعضها في وجه من وجوه الإشباه؛ وذلك أن هذه الأشياء دالة بجميع وجوهها على عجزها وحاجتها وحدوثها، فلو