الجزء الأول من كتاب الموجز

وسكون، أم لأمر غير ذلك؟ فإن كان ذلك للذي وصفنا فالأمر كما ذكرنا، وإن كان لغير أنه محدود ذو حركة وسكون، واحتمال التنصيف والتصريف، فما العلة التي لها احتمل الفناء، والبطلان والزيادة والنقصان، فإن قالوا: إنما يعتريه ذلك لأنه متناهي القوة، قلنا: ولم تتناه قوته إلاّ لتناهي جسمه، أو ليس إذا استوت الأعمال واتفقت الصفات في وجوه الخاص (1) والعام (2) ، فذلك الذي يوجب التسوية في الحكم؟ فإن قالوا: إنما قلنا جسم لأنه فاعل، والفاعل لا يكون إلاّ جسماً، قلنا: قد أخطأتم وجه القياس (3) ، ولم تصادفوا حقيقة العلة؛ إذ ليس كل جسم فاعلاً، وأنتم تزعمون أنه إنما كان جسماً لعلة أنه فاعل، فيلزمكم أن تجعلوا كل جسم فاعلاً، وتبطلوا عما ليس بفاعل أن يكون جسماً، ونحن نجد أجسماً كثيرة وليست بفاعلة، فإن قالوا: لا نجد ها هنا ولا نعقل فيما بيننا فاعلاً إلاّ جسماً، قلنا: فإن كنتم على المعقول تثبتونه جسماً، فهل ثبتموه بجميع ما تجدون من صفات الأجسام؟ وليس بين أن يخرج الشيء عن المعقول في وجه، وبين أن يخرج في وجهين فرق، وكذلك أكثر من ذلك، على أنهم لو رجعوا بصفة معبودهم إلى ما يجدون ويعقلون لأبطلوا عنه التسمية بالجسم،