الجزء الثاني من كتاب الموجز

بذاته، من قبل أنه لا تخلو هذه الصفات من وجهين لا ثالث لهما: إمّا أن تكون صفات لله لم يزل بها على ما قلنا، أو أن تكون فعلاً من أفعاله، وبطل بأن تكون فعلاً من أفعاله، من قبل أن ذلك الفعل لا يعدو أحد وجهين لا ثالث لهما: إمّا أن يكون ثواباً أو غير ثواب، فإن يكن ثواباً بطلت التسمية عن الله عزّ وجلّ بهذه الصفات، حتى يكون الثواب واقعاً، فهذا يقتضي أن يكون الله عزّ وجلّ غير موال ولا معاد، ولا محب (1) ولا مبغض، ولا ساخط (2) ولا راضي (3) إلاَّ بعد وجود الثواب والعقاب في دار المعاد، وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون جميع ما وصف الله به نفسه من ذلك، وأخبر به عنها في غير موضع من كتابه على لسان نبيّه _صلى الله عليه وسلم_ على غير ما وصف، وعلى خلاف ما أخبر، وهذا غاية التكذيب لله عزّ وجلّ، تعالى الله عمّا يقول الجاهلون، أو أن يكون هذا الفعل غير ثواب، فإذا كان غير