الجزء الثاني من كتاب الموجز

وولاتهم، وفي إبطال الإمامة وإزالة فرضها إبطال إقامة الحدود (1) والأحكام، وإزالة فرضها على المسلمين، والقول بإضاعتها، فبأي حجة أزيلت الحدود عمَن استحقها من السراق والزناة والقذفة بعد إيجاب الله إيّاها عليهم؟ فلمّا كان من إجماعهم ما وصفنا ثبت أن عقد الإمامة على المسلمين فرض واجب وحق لازم، ولما كانت الفروض التي ذكرناها منوطة بالإمامة ألاّ تقام إلاَّ معها، فكل ما كان من الفرض لا يتم إلاَّ به فهو فرض مثله، والأمة لا تجتمع على شيء ثم تختلف فيه.

وبعد فكيف يتكلّف المسلمون بعد نبيّ الله عليه السلام من أمر الإمامة ما قد تكلّفوا، وهي عندهم ليست من الواجب، وفي الذي ذكرنا من خلافة أبي بكر على لسان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، وسمي بذلك خليفة رسول الله، وما جدد له المسلمون منه فساد ما ذهب إليه من زعم أن الإمامة ليست بواجبة، مع ما كان من استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، وإن عمر لمّا احتضر جعلها