نظرية الربا و النقود في فكر الشيخ أطفيش من خلال رسالة إباحة معاملة الكارطة بلا ربا و لا فارطة لمحمد حمدي

رابعا: معيار اعتبار النماء في الزكاة

اعتبر كثير من الفقهاء أن الزكاة تجب في كل مال نام⁽¹⁾، و هو ما ذهب إليه السائل، إلا أن الشيخ ناقش المسألة و رأى أن المعيار غير مطرد، إذ يقول:"لا نسلم أن النماء شرط للزكاة، بل الزكاة واجبة في محلها و لو لم يقصد نماء المال، فلو كان أحد دراهم و اعتقد أنه لا يتجر بها و لا يستنميها، أو اعتقد أن يؤخر قبض الديون الني للتجر لكانت الزكاة واجبة عليه لاتسقط"⁽²⁾. ونرى أن ما ذهب إليه السائل هو الأصوب، فالنماء هو أساس وجوب الزكاة، وما اعترض عليه الشيخ يجاب عنه أن الفقهاء يميزون بين المال النامي بالفعل و المال النامي بالقوة وصنفوا النقود في الصنف الثاني⁽³⁾

خامسا: زكاة العروض المشوبة بالذهب:

إذا شُوب العرض بالذهب، فإن كان من عروض القنية قوّم ما يحتويه من الذهب وزكُي، و إن كان من عروض التجارة، فالزكاة تجب فيهما معا، يقول الشيخ"لو لطخ بهما (الذهب و الفضة) سيف أو غيره، فيزكى ما لطخ السيف به فقط لا السيف معه، إلا إذا السيف للتجر فيقوّم هو وما لطخ به منهما "⁽⁴⁾

سادسا: زكاة الديون و القروض

ومن المسائل التي تعرض لها الشيخ أثناء تناوله زكاة "الكارطة"، مسالة زكاة الديون و القروض، فالسائل يرى أن القرض الخارج عن النماء و المقصود منه الإرفاق و المعروف تسقط زكاته مهما بقي عند صاحبه، و عند القبض زكاه ربه سنة واحدة، ما لم تأخيره فرارا من الزكاة، و يستوي في ذلك التاجر المدير و التاجر المحتكر.