نظرية الربا و النقود في فكر الشيخ أطفيش من خلال رسالة إباحة معاملة الكارطة بلا ربا و لا فارطة لمحمد حمدي

يناقش الشيخ هذا القول الذي هو رأي المالكية و يذكر أن الخلاف في زكاة الدين موجود عند المذهب الإباضي أيضا فيقول:" و في زكاة الدين خلاف ذكره الشيخ عامر و صاحب النيل و الشيخ عبد الله بن حميد و غيرهم" و يضيف الاستثناء الهام في الموضوع:"إلا إن أَنكرَ المقترض أو لم يقدر عليه أو أعسر فلا زكاة على المقرض⁽¹⁾ "ففي هذه الحالات الثلاثة تسقط الزكاة على المقرض، و هو رأي وجيه، يزيل كثيرا من الإشكالات في الديون المتعثرة على من تكون زكاته.

سابعا: شروط مستحق الزكاة

لقد فصل الفقهاء في شروط مستحقي الزكاة، وقد شدّد الرسول (ص) في تحري مستحقيها و اعتبر من وضعها في غير موضعها كمن لم يزكيها⁽²⁾، غير أن الشيخ أطفيش تورع أكثر و وضع معايير أكثر دقة لو طبقناها في الوقت الحاضر لم يجد من يستحق الزكاة، إذ يقول:"لا تحل الزكاة على من يشرب الدخان أو نحوه أو الخمر وماسكر، و لا لمن يقص لحيته، و لا لمن يترك الصلاة، و لا لمن يصليها بلا طهارة مع القدرة، و لا لمن يحرم الحلال كبيع "الكارطة" بنقد نسيئة، و لا لمن يأكل الرشا، أو يؤلف ليمدح أو يأخذ مالا، أو يؤلف قصد للرؤيا أو الجاه أو المال"⁽³⁾. ومن الملفت أن الشيخ يوظف موقفه من التعامل "بالكارطة" و يعتبر من يحرّم التعامل بها محروما من زكاة المسلمين مما يدل على حرصه على سماحة ومرونة الشريعة الإسلامية و عدم التقييد على الناس بتحريم ما أحله الله، على الرغم أن قضية ربوية الكارطة مسألة خلافية بين الفقهاء. المعقول و المنقول.

ثامنا: فتوى الشيخ عليش في زكاة الكاغط

إتماما للفائدة و مقارنة بآراء الفقهاء نورد رأي الشيخ عليش في "الكاغد" نظرا لمعاصرته للشيخ اطفيش، و قد التقى به كما أشرنا، يقول:" وفي فتاوى أبي عبد الله محمد بن عليش مفتي المالكية