الجزء الخامس عشر

الباب الرّابع عشر

في الإشهاد في النّكاح

ذهب مالك إلى أنَّه يصحُّ عقده بلا شهود إذا أعلن به، واحتجّ بأنَّه تعالى ذكره في غير موضع من كتابه، ولم يأمر بالإشهاد عليه كما أمر به على الدَّين والرجعة من الطلاق، ودفع مال اليتيم إليه؛ وزعم أنَّ الأخبار الواردة فيه مضطربة، واحتجّ على الإعلان به بقوله e: «فرقٌ بين النّكاح والسّفاح ضرب الدّف». وأجازه بشهادة النّصرانية؛ وحرَّم نكاح السّر⁽¹⁾ ولو بشهود، وقال إذا استكتم الشّاهدان عقد النّكاح فرِّق بين الزوَّجين، وطَعَن في رواية: «لا نكاح إلاَّ بوليٍّ وشاهدين». وأحلّ بعض الظّاهريَّة النّكاح بلا شهود واحتجّ بأنَّه e تزوَّج عائشة ولم يذكر أحد أنَّه أحضر شاهدين، وتزوَّج صفيّة بلا شهود. وحجَّة من لم يجز ذلك ما روي: «لا نكاح إلاَّ بوليٍّ وشاهدين». رواه الحسن وغيره، وكذا عن ابن عباس: «شاهدان غير المزوِّج». وإن كان العاقد أحدهما جاز⁽²⁾.

وذهب أصحابنا إلى أنَّه لا يصحُّ إلاَّ بالإشهاد، وفعله e وأصحابه وإجماع الأمّة على وجوبه أولى وأصحُّ من قول مالك وأصحاب الظّاهر. وإذا ثبت وجوبه على