الجزء الخامس عشر

نكاحها. ابن عليٍّ: إن قال لزوجها: طلّقها ولك عندي كذا، فلا يفرّق بينهما إن تزوّجها؛ وقيل: لا تحلّ له؛ وقيل: لا بأس بها؛ وقيل: إذا قال له ذلك وهو يريد تزويجها لم يجز له إن علم أنَّه يريده⁽¹⁾.

وإن مرّت امرأة برجلين، فقال أحدهما للآخر: هي ذات زوج؟ فأنعم، فقال له: لو فارقها أو مات فأخذتها، فأعلمها الآخر بقوله، فليس له أخذها إن خرجت منه؛ وإن لم يعلمها به جاز له. وإن قال لامرأة: أخرجي من زوجك فأتزوّجك، فخرجت ولم تفعل، فتزوّجت بغيره، ثمَّ بآخر بعده، ثمَّ طلّقها أو مات، فلا تحلّ له.

ابن محبوب: من تزوَّج⁽²⁾ بصبية فقال رجل: إنّي هاو فلانة يعنيها، فلو كانت خلية لخطبتها، فبلغ ذلك أهلها فأخرجوها منه صبيّة، قال: يكره له نكاحها ولا أبلغ إلى تحريمه.

ابن بركة إن قال لمتزوّجة: أحبّك، فإن مات زوجك أو طلّقك تزوّجتك، فوقع ذلك، ثمَّ تزوّجها فلا يفرَّق بينهما، وإن كره تنزيها. وإن فقد زوجها وقد قال لها القائل ذلك فمضت أربع سنين فطلّقها وليُّه⁽³⁾ واعتدّت، فتزوّجها القائل بالمواعدة، جاز له مع كراهة. أبو سعيد: لا يؤمر بتزويجها بعد قوله ذلك ومواعدتها، ولا تحلّ له إلاّ إن [299] قذفها الأوَّل بالزنى، وارتفعا إلى الحاكم ولاعن بينهما وبانت منه باللعان، فتحلّ له على هذا، لا على غيره. ولو تزوّجت أزواجا بعد أن طلّقها الأوَّل، أو مات تنزيها.

ابن بركة: إن واعدها في عدّة الطلاق من الفقود لم تحلَّ له ويفرَّق بينهما، وكذا في عدّة طلاق الزوج أو موته والكلّ سواء. أبو سعيد: إن كانت المواعدة أو التعريض في الزوجيَّة فأهون منها في العدّة عند بعض، قال: وعندي أنّ الزوجيّة أشدّ منها لأنَّه