الجزء الخامس عشر

الباب الرّابع والتّسعون

في العدَّة

وهي المدّة التي تكون فيها الزّوجة معقولة على التّزويج. قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿والمطلَّقات يَتَرَبَّصْنَ … ﴾ إلى الآخر (البقرة: 228). وأيضا: ﴿واللآئي يَئِسنَ … ﴾ إلى ﴿ … حملَهُنَّ﴾ (الطلاق: 4). وأيضًا: ﴿والذين يُتَوَفَّوْنَ … ﴾ إلى ﴿ … وَعشرًا﴾ (البقرة: 234). وأيضا: ﴿يَا أَيُّها الذينَ ءَامَنوا إذا نَكَحتُم … ﴾ إلى ﴿ … تَعتَدُّونَها﴾ (الأحزاب: 49).

فبيَّن سبحانه أن المطلّقة قبل أن تمسَّ⁽¹⁾ لا عدَّة عليها؛ وأنَّ الحامل أجلها وضعها ولو سقطًا لا يذوِّبه⁽²⁾ الماء، وأنَّ الحائض إذا طلّقها زوّجها أو فاداها أو خالعها أو بانت منه بتحريم أو لعان فعدّتها ثلاثة قروء؛ وأنَّ الآيسة والصّغيرة ثلاثة أشهر وعشرًا، إلاَّ⁽³⁾ إن كانت حاملا فأبعد الأجلين، والبالغة التي لم تر حيضا لا تتزوّج حتَّى ترى ثلاثة قروء أو تأيس أترابها؛ وقيل: عدّتها ثلاثة أشهر.

والتي ترى حيضة أو حيضتين بعد الطّلاق ثمَّ حبس عنها لا تتزوَّج حتَّى ترى ثالثة أو تأيس؛ وقيل: تمكث تسعة أشهر للحمل ثمَّ ثلاثة فتلك سنة ثمَّ تتزوّج.

وعدَّة المستحاضة والمبتلية ثلاثة قروء على قدر تركهما للصّلاة وغسلهما لها، وعليهما أن تأخذا فيها⁽⁴⁾ من حين وجبت عليهما بقصد ونِية، وليتَّقين الله فيها