الجزء السادس عشر

فإن قال: هذا ما أوصى به فلان عن فلان لفلان عشرة فوصيَّة في مال الموصي؛ وإن قال في وصيَّته: هذا ما أوصي به فلان لزيد كذا، ثبت وصيَّة لقوله به فكأنَّه⁽¹⁾ قال: بكذا. وإن قال: هذا ما أوصي به فلان به أنّ لفلان كذا لم يثبت لدخول به بين أنَّ والمتقدّم فلم يكن متناسقا.

وإن قال: أوصيت لزيد مالي كلّه، فإقرار لا وصيَّة؛ وإن قال: بثلثه لزيد وعمرو فوصيَّة بينهما؛ وكذا في الإقرار إن قال: مالي لزيد وعمرو فبينهما؛ وكذا إن قال⁽²⁾: ولعمرو أو لزيد مالي، ولعمرو أو لزيد ولعمرو عليَّ كذا، أو ألف عليَّ لزيد وعمرو أو ولعمرو فذلك إقرار بينهما.

وإن قال: أوصيت بثلث مالي لزيد ولعمرو وخالد وجعفر ثبت وكان لزيد وعمرو ــ قيل ــ ثلث الثلث، ولخالد مالهما، ولجعفر ما لخالد، وحجّة القائل بذلك قوله تعالى: ﴿فأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وللرَّسولِ ولِذِي القربَى واليتَامى والمساكينِ﴾ (الأنفال: 41). فقال: للثَّلاثة سهم، ولكلٍّ من الآخرين سهم، لأجل اللاَّم؛ وقيل: هم في الثّلث سواء، لقوله تعالى: ﴿مَآ أَفَآءَ اللهُ على رسولِهِ من اَهلِ القرىَ فللَّهِ … ﴾ [409] الآية (الحشر: 7). وكانوا فيه سواء لا تفضيل لأحد⁽³⁾ فيه ولم تضرَّ اللام ولم ينفع إسقاطه⁽⁴⁾.

وقيل: إن قال: أوصيت بثلث مالي لعمرو ولزيد وخالد⁽⁵⁾ وجعفر ولعبد الله وأحمد، كان لعمر ربع الثّلث وكذا لزيد، ولخالد وجعفر ربع الثّلث، ولعبد الله وأحمد