الجزء السادس عشر

الباب الثّامن

في الوصيَّة والإقرار بعد الموت

ومن قال: إن متُّ في سفري أو مرضي فلفلان عليّ ألف درهم لا إن برئت أو رجعت لزمه الألف ولو برئ أو رجع، ولا يلزمه عند ابن عليٍّ إذا برأ أو رجع؛ وإن قال: أكلت من مال⁽¹⁾ فلان شيئًا فادفعوا إليه ألف درهم، فإن حييت فلا شيء عليّ، فلمّا عوفي قال: لم آكل شيئًا، قال هاشم: عليه الألف؛ وقيل: لا، ويؤخذ حتَّى يقرّ بما يشاء أنَّه أكله من ماله، ويقبل قوله مع يمينه.

وإن قال: عند مرضه في وصيَّته: كذا وكذا من مالي لفلان، يعني من ورثته إن متّ فسلّمه إليه يافلان، فوصيَّة ولا تجوز له⁽²⁾ إلاَّ بحقٍّ؛ وإن كان غير وارث سلَّمه إليه إن كان يخرج من الثّلث، وإلاّ فلا إلاّ ما خرج له منه.

وإن قال صحيح: إذا متّ فنخلتي هذه للمسجد، فقيل: إقرار؛ وقيل: وصيَّة. و «إذا»، و «إن»، و «متى متُّ»، سواء، وبعض ضعَّف «إذا متّ»؛ وإن قال مريض: إن حدث بي موت فثلث مالي لفلان بحقٍّ له عليّ وليس بوفاء له فقضاء ثابت من الكلّ؛ وإن قال: فثوبي لفلان، فقيل: إقرار؛ وقيل: وصيَّة. وإن قال: بقيامه عليّ فقضاء، وللوارث فيه الخيار؛ وقيل: لا، فعلى القول بأنَّه وصيَّة يخرج من الثّلث إذا علم أنَّه يخرج منه؛ وقيل: له أن يأخذه حتَّى يعلم أنَّه لا يخرج منه؛ وقيل: إنَّها والعطيّة والبراءة في المرض كالوصيَّة مطلقا والوقف ــ قيل ــ كالوصيَّة⁽³⁾ لا يجوز