الجزء السادس عشر

للنّاظر في الوصايا أن ينظر في ألفاظها ليضع⁽¹⁾ الأمور في مواضعها. وأكثر ما يقع عليه الاشتباه في المودع والمضاف. ولا يظنُّ أنَّ قوله: أوصيت لفلان بثوب في داري باطل، ويقول: إنَّه إنَّما أوصى له به فيها؛ وقيل: لا يثبت إلاّ أن صحّ بعينه أو توجد له فيها ثياب؛ وقيل: حتَّى يصحّ الثّوب منها؛ وقيل: له أقلّها ثمنا؛ وقيل: أوسطها؛ وقيل: له وسط يجعل في أصل الدّار بياع له منها ويشترى [410] له ثوب⁽²⁾ إلاّ إن فداها الورثة؛ وقيل: له يعدِّد⁽³⁾ الأجزاء من قيمة الثّياب؛ ولعلّ ثَمَّ من يقول بالإبطال حتَّى يعرف الثّوب. وإن قال: أوصيت له بثوب من ثيابي التي في داري فله الوسط منها؛ وإن قال: بثوب فيها أو منها فله وسط وهو من المودع. وإن قال: بثوب من التي في داري فله أوسط الكائنة فيها، وهو من المعلم في الثّياب مضافا إليها؛ وبطلت إن لم يكن له في الدّار⁽⁴⁾ ثياب ويخرج فيه أنَّ مثله مضاف إلى المعلم وكذا؛ إن قال: أوصيت له بثوب لي في داري فله ثوب من التي فيها وهو مضاف.

فصل

قد تختلف الألفاظ الخمسة، ومرجعها إلى ما ذكر.

ومن قال: أوصيت أن يعطى فلانًا⁽⁵⁾ ثوبا يشترى له من دراهمي هذه أو من غنمي هذه فهو من المودع؛ وإن قال: أوصيت له بألف دراهم من قطعتي أو من داري أو من دنانيري فمن⁽⁶⁾ المودع أيضا، فإذا لم توجد له قطعة ولا دار ولا دنانير بطلت؛ وإن قال: بنخلة من نخلي فوجد كلّه خيارًا أو شرارًا فللموصى له وسطى منه؛