الجزء التاسع عشر

داخله أم لا، وادَّعت أنَّها بلغته لزمه الولد أيضًا إذا صحَّ عنده أنَّها دخلت فيه، لأنَّه قيل: ينشف. قال خميس: وإن لم يصحَّ عنده ذلك فلا ألزمه في الحكم ما لم يصحَّ وما أولاه بالشبهة في هذا، ولا نحبُّ له أن يقطع أنَّه ولده، ويورثه ماله، ولا أن ينكره، وليقل: اشتبه عليَّ أمره، ولْيَدِن بالله بما يلزمه فيه، ويسعه ذلك في سريرته، وإن لم ينكر دعواها، ولا أقرَّ به فيما لا يسعه الإقرار به وسعه ذلك. وإن أصابته جنابة فمثها⁽¹⁾ بخرقة أو بغيرها⁽²⁾، فأخذت ما هي فيه وأدخلته في فرجها، فحملت فولدت لذلك لزمه في الحكم لا عند الله في الأظهر.