الجزء الأول

كما أن السلب عن الموضوع كذلك لم يتعد اليوم في السوق رجل فإنه صادق بوجود الرجل في السوق غير قاعد وبعدم وجوده فيه أصلا، ذلك فضلا عن قعوده، واعلم أن حد إثبات المخلوقات بلا أول لا يجوز، بمعنى أنه لم يزل يخلق الخلق ويفنيه ويجدد آخر بلا أول لذلك، بمعنى أنه لا أول لله كذلك لا أول لخلقه وإفناؤه كحالنا هذه لا يجوز اعتقاد ذلك وهو شرك.

وقيل: نفاق وهو الصحيح لأنه لم يثبت شيء غير الله لا أول له بل أثبت له تعالى أفعلا تتجدد على بدء على حد إثبات صفات الذات فإنها تبد أول لكنها بلا فناء وتجدد.

الخامس: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهمنا واجبان باتفاق على قد الطاعة ".

وقد وجب نصب الإمام على المسلمين إن كان لهم من العدة والمال والعلم ما يكفي وكانوا نصف عدوهم الذي يليهم ويتلقون شوكته، و إلا تغلبت الكفرة على المسلمين وتعطّلت إقامة الحدود وهي من تمام الأمر والنهي،