وجهة نظر في مسألتي رفع اليدين وقبضهما في الصلاة لإبراهيم بولرواح

(1) – السماوي: الغطمطم الزخار، 5/ 38.

(2) – يبدو أن هذا غير خاص بمسألة الرفع، بل هو أيضا في غيرها من مسائل الخلاف، ومن ذلك -مثلا- قال المحدث البنوري: "وحديث الباب حجة لأبي حنيفة ومالك، ويقول الحافظ ابن حجر (في الفتح) و (التلخيص) .... ، فمن العجائب أن (في الفتح) يعزوه إلى الطحاوي فقط ويقول: (وفيه ما فيه) يشير إلى قوله: (فهي رواية ضعيفة) ولم يعز إلى أحمد ولا إلى ابن حبان، ولما عزاه (في التلخيص) إلى أحمد سكت عليه، ولم يصرح بالتصحيح، ومن المستبعد جدًّا أن يذهل (في الفتح) عن رواية أحمد، وليس من الممكن أن يضعف رجال أحمد هؤلاء الأعلام الثقات، ولذا سكت عليه. وبذلك يعلم قدر تحامله على الحنفية. اللهم إلا أن يدعى ذهوله عن رواية أحمد، ومع هذا فيؤخذ بعدم التصريح على التصحيح مع علمه بالصحة .... فلا أدري كيف يحجم عن تصحيحه أحد" (معارف السنن، 2/ 135 - 136).

ويقول البنوري أيضا: "ويعجبني قول الشيخ الكوثري (في تأنيب الخطيب، ص49): ومن الغريب أن للانقطاع، وعدم الضبط، وتهمة الكذب، وجهالة العين، وجهالة الوصف، والبدعة، أحكامها في رد الخبر عند النقلة، إلا إذا كان الخبر في مثالب أبي حنيفة الذي اتخذه شطر هذه الأمة، بل ثلثها إماما في دين الله على توالي القرون، رغم تقول الجهلة الأغمار، فهناك تقبل الأخبار كلها على علاتها .. الخ. قال الراقم: وهكذا حال كثير منهم ما يتمسك به من الأخبار في الأحكام، والله يقول الحق وهويهدي السبيل." (معارف السنن، 2/ 368).