وجهة نظر في مسألتي رفع اليدين وقبضهما في الصلاة لإبراهيم بولرواح

وقال أيضا: "وقال الأصيلي: (ولم يأخذ به مالك؛ لأن نافعا وقفه على ابن عمر، وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع … إلى آخر ما نقله). ثم قال الشيخ: وبه يعلم تحامل الحافظ في قوله: (لم أر للمالكية دليلا على تركه، ولا متمسكا إلا قول ابن القاسم … الخ)؛ لأن سالما ونافعا لما اختلفا في رفعه ووقفه تركه مالك في مشهور القول باستحباب ذلك؛ لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال"⁽¹⁾.

وقال أيضا: " … الثاني: أن دعوى التفرد لم ينقل إلا من ابن عبد الحكم، ثم [إن] ابن عبد الحكم ادعى ذلك ذَبًّا عن مالك؛ لئلا يلزم عليه إنكاره من الآثار. الثالث: أن دعوى ابن عبد الحكم لتأثره من مبالغة الشافعي في الرد على مخالفيه؛ لكي يهون أمر الخلاف فيه … الخ"⁽²⁾.

وقال أيضا: "إن ما يدعيه البخاري (في جزئه) من عدم صحة الترك عن الصحابة [أي ترك الرفع في غير الافتتاح] فهومن المبالغة على عادته فيما لم يجزم به، ومع هذا فقد ناقضه خليفته الإمام الترمذي (في جامعه)، وكذا محمد بن نصر المروزي وغيره، وقد ثبت عند أهل الكوفة عن عمر، و … ، وكثير من الصحابة والتابعين بأسانيد قوية، ولا يمكن لأحد أن يزاحمهم فيما توارثوه طبقة بعد طبقة وتخصصوا به"⁽³⁾.

وقال أيضا: "ثم إن ما يذكرونه من الزيادة في حديث ابن عمر (فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله) كما عند البيهقي، فهو كذب؛ ففيه عبد الرحمن بن قريش، اتهمه سليماني⁽⁴⁾ بوضع الحديث. وفيه عصمة بن محمد الأنصاري، قال يحي: كذاب يضع الحديث، وقال الدارقطني وغيره: متروك. ومن المؤلم جدًّا حكاية الحافظ (في التلخيص) إياه وسكوته على مثله، وهو أعلم بمغامزه، فلا حول ولا قوة إلا بالله."⁽⁵⁾.