وجهة نظر في مسألتي رفع اليدين وقبضهما في الصلاة لإبراهيم بولرواح

- الأصل في الصلاة السكون؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «اسكنوا في الصلاة» -كما في رواية مسلم-، فكل فعل في الصلاة يكون خلاف هذا الأصل لا يثبت إلا بأن يكون ثبوته واضحا بَيِّنًا⁽¹⁾.

- الصلاة انتقلت من الحركة إلى السكون، حيث كانت فيها حركات مباحة ثم نسخت، فكلما تعارضت الروايات أخذ بالأقرب منها إلى السكون⁽²⁾.

- الاحتياط⁽³⁾، وخشية النقصان مما شرع ليست أولى من خشية الزيادة.

- الواجب إذا تعارضت الأخبار وتضادت الوقوف عن استعمالها⁽⁴⁾.

- إذا تعارضت السُّنَّتَان يرجع إلى أقوال الصحابة وأفعالهم، فإن اختلفت يرجع إلى القياس⁽⁵⁾.

- حكي عن حماد بن سلمة أنه قال: إذا جاءك عن رجل حديثان مختلفان لا تدري الناسخ من المنسوخ، ولا الأول من الآخر فلم يجئك عنه شيء⁽⁶⁾.

- السنن لا تثبت إذا تعارضت وتدافعت⁽⁷⁾.

- الاضطراب قادح في الحديث وإن أخرجه الشيخان (أي: البخاري ومسلم)⁽⁸⁾.

- الحكم على فعل من أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه مسنون؛ محتاج إلى اقتران الفعل الثابت بالقول

الثابت. والفعل بنفسه لا ظاهر له، أو يدل على الندب عند عدم المعارض، ولا تزيد كثرة رواة الفعل على إثبات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله، وقوة السند لا تجدي شيئا مع ضعف الدلالة⁽⁹⁾.

- إذا دار الشيء بين كونه سُنَّة أو بدعة رجح كونه بدعة، وإذا دار بين كونه محرما أو مباحا رجح كونه محرما⁽¹⁰⁾.