وجهة نظر في مسألتي رفع اليدين وقبضهما في الصلاة لإبراهيم بولرواح

- إذا اختلف بين وقف ورفع، أو بين إرسال واتصال كان الحكم للوقف أو الإرسال⁽¹⁾. وهذا الحديث مختلف فيه من هذا الوجه.

- على القول بأنه مرفوع، أو موقوف تقوم به الحجة فإنه منسوخ. وقد أيد الشيخ الكافي (في التبصرة) ذلك بثلاثة أمور، وهي:

أ- إن الراوي للحديث إذا قال بخلاف ما رواه فإنه يدل على النسخ، وهذا الحديث رواه الإمام مالك (في الموطأ)، وعنه أخذه البخاري، ومع ذلك قال الإمام مالك بكراهة القبض (في المدونة) وباستحباب السدل، والمدونة متأخرة في التأليف، وهي لبيان الأحكام.

ب- القول بنسخ هذا الحديث نظير القول بنسخ حديث ابن عمر في الرفع في غير تكبيرة الإحرام؛ حيث رواه مالك أيضا، ولم يعمل به إلا في تكبيرة الإحرام.

ج- قول (المدونة): "كره مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى في الفريضة، وقال: لا أعلمه في الفريضة"؛ صريح في أن عمل أهل المدينة على خلافه. وحيث كان مالك هو راوي الحديث دل ذلك على النسخ لا محالة.