وجهة نظر في مسألتي رفع اليدين وقبضهما في الصلاة لإبراهيم بولرواح

(1) – إخراج مسلم له رغم انقطاعه فيه نظر؛ لأنه قد قال في شأن كتابه "إنما وَضَعْتُ هَا هُنَا ما أَجْمَعُوا عليه" [صحيح مسلم، رقم404، 1/ 304/ج ت]. يقول النووي: وأما قول مسلم -رحمه الله- (في صحيحه) في باب صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ها هنا -يعنى في كتابه هذا الصحيح- وإنما وضعت ها هنا ما أجمعوا عليه) فمشكل؛ فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه ومن لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه، قال الشيخ: وجوابه من وجهين: أحدهما: أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند بعضهم، والثاني: أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس الحديث متنا أو إسنادا، ولم يرد ما كان اختلافهم إنما هو في توثيق بعض رواته، وهذا هو الظاهر من كلامه، فإنه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي هريرة (فاذا قرأ فأنصتوا) هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح، فقيل: لِمَ لَمْ تضعه ها هنا؟ فأجاب بالكلام المذكور، ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادها أو متنها لصحتها عنده، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر، وقد استدركت وعللت هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله" اهـ. [النووي: شرح صحيح مسلم، المقدمة، 1/ 16/ج ت].