الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥١١

ومتفرقين فى ذلك سواء، إذا كان لا يستطيع الامتناع منهم _فلا حنث عليه، ولا إثم عليه فى ذلك كله إن شاء الله.

قلت لأبى المؤثر: أرأيت إن أوعده بضرب سوط أو سوطين، وهو يوجعه ذلك، إلا أنه يحتمله، قال: لا أرى عليه الحنث _ولعله أراد عليه الحنث.

وقد توجع الإنسان الصفعة، والعقدة، ولدغه الدبى، ومثل هذا لا أراه تقية ومن حلف على ذلك حنث.

قلت له: أرأيت إن ضرب من ذلك ضربا لا يحتمله المضروب، وهو يحتمل ذلك، فحلف على ذلك قال: عليه الحنث.

قلت: أرأيت أن أخذوا رجلا، فقالوا له: طلق امرأتك، فأبى، فضربوه سوطا واحدا، ولم يكن أوعدوه شيئًا، فطلق. قال: لا حنث عليه، لأنه لا يدرى متى يتركونه.

قلت: فإن ضربوه سوطا، ثم تركوه ولم يطلق، ثم أخذوا آخر، فقالوا طلق، وقد رأى هذا، فطلق.

قال عليه الحنث، إذا كان يحتمل ذلك.

وسألت أبا المؤثر عن العذاب الذى لا يحتمله. ما هو؟ قال: لا أعرف تفسيره، إلا أنهم قالوا: إن أوعده ضرب عشرة أسياط، فرجا أن يحتمل ذلك، فلما أن ضرب سوطين، لم يحتمل ذلك، فطلق، فلا طلاق عليه. /511/

١٬٤٠٨ / ٢٬٦٧٧