السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع

ومن دخل في إمامة فاسدة لحق بحكم المعقود له، ولم يكلف الله عباده شطيطا من أمرهم ولا عسرا في دينهم، بل قد جعله يسرا بقوله: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾،⁽¹⁾ يعني من ضيق.

قلت: فمن قال لابد من إمامة برة، أو فاجرة، أو إمرة برة أو فاجرة؟ قال: هذا قول لا يلتفت إليه وهو غلط من قائله.

قلت: فمن قال إن طاعة أئمة الجور جائزة؟ قال: هذا ....⁽²⁾

قلت: فمن إنه لا تجوز إلا شهادة العدول وجائز حكم غير أهل العدل؟ قال: وهذا غلط، وإذا كان الشاهد لا يكون إلا عدلا بالاتفاق [554] فالحكم في الدماء والأموال لا يكون إلا بعدل من المسلمين، ألا ترى إلى قول الله: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾،⁽³⁾ ولم نعلم في السنة أن النبي (ص) أجاز حكم غير أهل العدل.

قلت: خطأ، إلا أن يتفق على صحة أحكامه وتجرى في المصر سنة ولم يختلفوا فيه ولا فيها./221/