الجزء الأول

والأفارقة الذين كانوا له بطانة وحاشية، دون البربر، عَلَى حدِّ تعبير ابن خلدون الذي يختم قائلا: «واستفحل بهم سلطانه … »⁽¹⁾.

نعم، لقد قويت الدولة الإدريسيَّة بِهَذِهِ الأجهزة الإداريَّة، وبخاصة منها جهاز القضاء المتمثِّل فيِ شخص القاضي العالم المحدِّث المجاهد عامر بن محَمَّد بن سعيد القيسي، فلا ريب أَنَّ علمه جعل منه قاضيا عادلا، ولا أدلَّ عَلَى ذَلِكَ من عدل الإمام إدريس الثاني، واستقرار أوضاع الدولة فيِ عهده، وهي إحدى ثمرات القضاء العادل.

إنَّ هَذِهِ الدولة القَوِيَّة، وَهَذِهِ السلطة المستفحلة سرعان ما تدهورت وانهارت، إذ لَمَّا توفِّي إدريس الثاني سنة 213هـ/828م خلفه ابنه محَمَّد (213 - 221هـ/828 - 835م)⁽²⁾ الذي لم يكن عَلَى ما يبدو مثل أبيه فيِ القُوَّة وحسن التدبير، فإن كان أبوه وحيد جدِّه فَإِنَّهُ كان هو أَوَّل أبناء أبيه الذي ترك معه عشرة إخوة تقاسم معهم الملك، فاكتفى هو بمدينة فاس عاصمة بلاده، فتنازعوا أمرهم بينهم وذهبت ريحهم، والغريب أَنَّ الروايات التَّارِيخِيَّة تبرِّر هَذَا التقسيم، وتقول بِأَنَّهُ كان نصيحة من كنزة جدَّة محَمَّد بن إدريس الثاني⁽³⁾