الجزء الأول

ومن الواقع كذلك الخلاف حول دار ارتفعت قضيته إلى أبي محرز فقضى فيها بعقلها وطبعها⁽¹⁾ واختصمت امرأتان إلى حماس بن مروان في جرتين مملوءتين سقطت إحداهما على الأخرى فانكسرتا جميعاً ولم يُدر أيتهما سقطت على صاحبتها فتردد القاضي حماس مطولاً في الحكم ولم يجد إِلاَّ أن يشتري من ماله الخاص جرتين مملوءتين ودفعهما للمرأتين وقال «لو علمت الجرة الساقطة بعينها لغرَّمت صاحبتها قيمة الأخرى»⁽²⁾.

وممَّا تنازع فيه الناس وترافعوا إلى المحاكم قَضِيَّة الدواب والماشية، فقد لاحظتُ كثرتها⁽³⁾ ففي عهد القاضي عبد الله بن غانم وقعت خصومة عنده حول بغال اشتراها مولى لإبراهيم بن الأغلب الأمير ولم يدفع ثمنها للبائعين⁽⁴⁾ واشتهر عن القاضي أحمد بن أبي محرز أنَّه لم يحكم في قضائه منذ ولي حتَّى مات إِلاَّ بحكم واحد يقال إنَّه حكم في حمار وغرم ثمنه⁽⁵⁾ وتخاصم رجل إلى أبي سليمان بن عمران لمَّا كان قاضياً بباجة في ثور «فشهد عليه شاهد فاستحلفه مع شاهده وقضى له بالثور»⁽⁶⁾.

وممَّا له علاقة بالتجارة والرعي والزراعة في آن واحد قضايا الماشية ورعاتها ومشاكلهم مع أربابها، ففي هذا المجال نجد أحمد بن محمَّد البويعقوبي يضع كتاباً كاملاً في هذا الخصوص يسميه «تحفة القضاة ببعض مسائل الرعات»⁽⁷⁾ تناول فيه