الجزء الأول

دينار في السنة⁽¹⁾ لتصبح سبعة دنانير في اليوم منذ بداية القرن الثالث الهجري⁽²⁾.

لقد كان القضاة يأخذون رواتبهم بشكل عادي من بيت المال في بداية عهد الدولة الإسلاميَّة إلاَّ أنَّ الأموال لمّا دخلت من حلها وحرامها، حرَّمها بعض الفقهاء على أنفسهم تورُّعا وخشية رغم خدماتهم التي يقدمونها للمجتمع مثل القضاء، إلاَّ أنَّ القاعدة العامة هي أنَّ أغلب القضاة كانوا يتقاضون أجورهم من بيت مال المسلمين⁽³⁾ ومنهم من اشترط أخذ أجرته من مال الفيء بالذات⁽⁴⁾ ربما لأنه ليست فيه شبهة.

هذا بعامة في البلاد الإسلامية، أمَّا في بلاد المغرب وفي الفترة موضوع الدراسة، فإنَّنا نلاحظ الظاهرتين معاً، فهناك القضاة الذين قبلوا الرواتب من السلطان وهناك من رفضه جملة وتفصيلا بل جعل رفضه شرطاً من شروط قبول منصب القضاء⁽⁵⁾ فالقاضي أحمد بن محرز والقاضي سحنون بن سعيد والقاضي عيسى بن مسكين و القاضي حماس بن مروان كلهم رفضوا أن يرتزقوا لولاتهم و أمرائهم الأغالبة فلساً⁽⁶⁾، بل إنَّ ابن أبي محررز أمر ابنه أن يخفي وفاته حتى لا يبعث