الجزء الأول

المستشرقون⁽¹⁾ أنه انتُهك في استقلاليته في أمرين: أوَّلهما أنَّ للإمام أو الخليفة أو الأمير عزله متى شاء ذلك، وثانيهما التقيد في القضاء بمذهب معين وكان هذا منذ عهد العباسيين عندما اكتملت شخصية المذاهب واتخذت شكل المدارس الفقهية الكبرى في الإسلام.

والحقيقة في رأيي أنَّ كلا الأمرين لا يعتبر مساساً باستقلالية القضاء، بقدر ما يعتبر تنظيماً له وتدقيقاً لمجالاته واختصاصاته. فالقضاء كما رأينا في الفصل التمهيدي، إنَّما هو من سلطة الخليفة تنازل عنه لمن شاء من ثقاته ليتولاّه باسمه، فأمرُ توليته وعزلِه بِيد هذا الخليفة أو هذا الأمير وقد شدَّد المنظِّرون⁽²⁾ في أمر العزل ولم يتركوا للسلطان الحرية المطلقة فيه بحيث يكون عبثاً من عبثياته يقول الشيخ اطفيش في هذا الصدد «إنَّ للإمام عزله متى شاء ولو بلا سبب كما هو شأن من أناب غيره عن نفسه، فاذا عزله انعزل، لكن لا يجوز له أن يعزله لهوى نفسه ولا عبثاً، وقيل: ليس له عزله بلا سبب حتَّى لو عزله بلا سبب لم ينعزل … »⁽³⁾.

أمَّا ما يتعلّق بالمذهبية في القضاء وتقييد القاضي بالحكم بمقتضى مذهب معين فإنَّ العلماء رفضوا ذلك رفضاً قاطعاً لأنَّه ليس للسلطان الحق في اشتراط هذا