الجزء الأول

لم تأذن لي بقتل ثلاثة فخذ خاتمك، قتلُ مانع الحق (الزكاة) والطاعن في دين اللّه، والدّال على عورات المسلمين»⁽¹⁾.

عندما يقبل الفقيه القضاء يقلد بشكل رسمي⁽²⁾، فقد كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز «قد قلدت القضاء فيكم عبد اللّه بن المغيرة، لما صح عندنا من دينه وزهده ونفاذه في علمه ومعرفته وثقته في نفسه وشدة ورعه»⁽³⁾. ويذكر فوندرهيدن أنَّ الأمير يعين القاضي بإفريقية غالبًا تعيينًا شفويًا ولكن يعلن عن ذلك ويشهر به في المسجد الجامع أمام الناّس⁽⁴⁾، إلاّ أنَّنا نرى أنَّ ذلك الإعلان والإشهار بالمسجد إنَّما يكون مقروءاً من كتاب بتوقيع الأمير أو الخليفة، فالقاضي ابن الطفيل أرسل إليه الخليفة سجلاً يوليه القضاء⁽⁵⁾ وقبل ذلك كان الخليفة مروان الثاني قد كتب كتاب تعيينه لعبد الرحمن بن زياد بن أنعم جاء فيه مايلي: «وقد ولاّك أمير المؤمنين الحكومة والقضاء بين أهل إفريقية أسند إليك أمراً عظيماً وحمَّلك خطباً جسيماً، فيه دماء المسلمين وأموالهم وإقامة كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - … وليكن جميع الناس قويهم وضعيفهم في الحقّ عندك سواء»⁽⁶⁾. وكذلك كان لأحمد بن أبي محرز سجل ولايته للقضاء⁽⁷⁾.

والحقيقة أنَّ مؤرخينا لم يذكروا هذا الأمر لِكُلِّ القضاة مِمَّا يوحي بصدق ما