الجزء الأول

لهم دواة فما فوق ذلك إلاّ حُشِر معهم»⁽¹⁾، فمثل هذا الحديث وغيره⁽²⁾ المتداول في تلك الأزمنة لا يشجع العلماء إطلاقاً على تولي أيَّ منصب إداري للحكَّام بخاصة إذا كان الحاكم جائراً، ولقد نفى ابن فرحون في تبصرته، ونقل عنه الطرابلسي في معينه والونشريسي في كتابه الولايات أن يكون معنى تلك الأحاديث يقصد به القاضي العادل فابن فرحون يرد قائلاً «إنَّ أكثر المؤلفين … بالغوا في الترهيب والتحذير من الدخول في ولاية القضاء وهذا غلط فاحش يجب الرجوع عنه والتوبة منه … »⁽³⁾.

ولقد كانت ظاهرة رفض تولية القضاء بعامة⁽⁴⁾ في المشرق والمغرب والأندلس، وعقد الخشني باباً في كتابه أسماه «باب من عرض عليه القضاء من أهل قرطبة فأبى من قبوله» فأتى بذكر عدد كبير منهم⁽⁵⁾.

أمَّا في المغرب فإنَّ عمر بن عبد العزيز، رغم عدله، عزم على إبراهيم بن أبي عبلة أن يوليه القضاء فامتنع⁽⁶⁾، و يذكر النباهي أنَّ ممن عرض عليه القضاء في إفريقية فامتنع أبو ميسرة أحمد بن نزار لما عرض عليه قال «اللهم إنَّك تعلم أنِّي انقطعت إليك وأنا ابن ثماني عشرة سنة! فلا تمكنهم مني! فما جاء العصر إلاَّ وقد توفي»⁽⁷⁾.