الجزء الأول

لجميع من تقدم من العلماء، فأما من تأخر فلا علم لنا به وبما يكون منه"⁽¹⁾. والجدير بالذكر أن السمناني ألف كتابه هذا لنظام الملك⁽²⁾ الحسن بن علي (ت 482ه‍/ 1092م) وزير السلاجقة الشهير.

وفي الأندلس صنف القاضي المالكي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى 474ه‍/ 1081م كتابه "فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام"⁽³⁾، كما صُنف في هذا القرن "ديوان المشايخ" في الفقه الإباضي وهو ما يزال مخطوطاً إلى يومنا هذا⁽⁴⁾، يتناول كل أبواب الفقه ومنها الأقضية والأحكام التي يمكن اعتبارها حصيلة التجارب القضائية عند الإباضية خلال القرون السابقة ببلاد المغرب، اعتمد عليها عبد العزيز الثميني المتوفى سنة 1223ه‍/ 1808م في تحرير كتابه "الورد البسام في رياض الأحكام"⁽⁵⁾ ولكنه لم يلتزم طريقة المشايخ في العصور الوسطى في الترتيب والتبويب، كما أنه لم يقتصر على ما جاؤوا به في كتابهم بل زاد عليه أبواباً عديدة ..⁽⁶⁾ ويبدو أن الدافع له هو شعوره بفراغ مكتبة الفقه الإباضي لمثل هذا الكتاب في زمانه بإهمال التراث الماضي.

وكتب الشيعة "كتاب القضاء" وهو لعبد الله الشيرازي الذي نجهل تاريخ وفاته⁽⁷⁾ ولكن من المؤكد أن الشيعة قد صنفوا في هذا المجال تصانيف عديدة جرياً