الجزء الثاني

يكون المشرّعون الأولون قد واجهوا أمراً عظيماً⁽¹⁾، فمن المعروف أنَّ القراء والفقهاء كانوا يشكلون جزءاً من الجند في جيوش الفتح، وعليهم كانت تقع مسؤولية حل تلك المسائل، فكانوا بذلك النواة الأولى للتشريع ببلاد المغرب، وبدأت الذاكرة الجماعية تحفظ تلك الأحكام سلوكاً وواقعاً معيشاً مرتبطاً بتطوراتها وبدأ المهتمون بالفقه يحفظونها كجزء من المعرفة الفقهية التي كلَّفوا أنفسهم حفظها واستيعابها أو كلفتهم العناية الإلهية بذلك.

ومن المعروف⁽²⁾ أنَّ القضاء إِلى نهاية القرن الأوَّل للهجرة كان يعتمد المصدرين الأولين للتشريع في الإسلام كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -⁽³⁾ بالإضافة إِلى ماقرره الخلفاء الراشدون وصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أحكام وأقضية اجتهدوا فيها رأيهم ونالت الإجماع، ثمَّ ماكان مع التابعين بعد ذلك من اجتهادات تقبلها الجمهور وعمل بها القضاء بوازع الشريعة أو بوازع السلطان إذ يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

إنَّ كتاب الله وسنة رسول الله والاجتهاد والإجماع هي مصادر التشريع القضائي خلال القرن الأوَّل الهجري⁽⁴⁾ وهي المصادر التي سيعتمدها القضاء في المغرب الإسلامي خلال عصر الولاة (96هـ-184هـ/714 - 909م).فهذا العصر الأكثر ارتباطا بالمشرق والأقرب منه زماناً إذ يشكل المغرب الإسلامي فيه ولاية من