الجزء الثاني

مالك: إذا وجد الإمام أهل الكتاب سكارى أو عَلَى زنى تُركوا، إِلاَّ أن يظهروا ذلك فيعاقبوا»⁽¹⁾.

وسأل كذلك عن اتِّخَاذ القاضي كاتبا له من أهل الذِّمَّة فكان جواب ابن القاسم «سمعت مالكا يقول: لا يستكتب أهل الذِّمَّة في شَيْء من أمور المسلمين»⁽²⁾. ومن هنا لم نعثر، ولم يتحدَّث المُؤَرِّخُونَ عن قاض اتَّخَذَ عونا أو كاتبا له من أهل الذِّمَّة إطلاقا.

وتحدَّث المنظِّرون عن شهادة الذمِّي فقالوا: تقبل شهادة النصارى عَلَى النصارى، واليهود عَلَى اليهود، ويسأل عن عدالتهم في أهل دينهم⁽³⁾، كما قالوا لا بأس عَلَى أهل القبلة أن يتركوا اليهود إذا شهدوا عند القاضي، ولكن لا تجوز شهادتهم في الوديعة⁽⁴⁾ ربَّما لأَنَّهُمْ ليسوا أهلا للودائع، تغلبهم الدنيا وزخارفها من أن يصدقوا في الشهادة عَلَى الودائع والأمانات فلا يؤتمنون. أَمَّا صيغة اليمين قيل: يحلف اليهود بِرَبِّ التوراة، ويحلف النصارى بِرَبِّ الإنجيل، والمجوس بِرَبِّ النار⁽⁵⁾.

ويذكر الثميني أنَّ القاضي مخيَّر في القضاء بين المشركين إن ارتفعوا إِلَيهِ وفي الإعراض عنهم لِقَوْلِهِ تَعَالىَ: ﴿فَإِن جَآءُوكَ … ﴾ الآية⁽⁶⁾، وتمامها: ﴿فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمُ، أَوَ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ﴾⁽⁷⁾.