الجزء الثاني

المبحث الرابع

المرأة والقضاء في المغرب الإسلامي

سبق أن ذكرنا أنَّ أغلب أَيِمَّة المذاهب الإِسْلاَمِيَّة يذهبون إِلىَ تحريم تولِّي المرأة شيئًا من القضاء إطلاقا⁽¹⁾، فلا يجوز لها ذلك عند الإِبَاضِيَّة ولا عند الحنابلة ولا عند الخوارج ولا عند الشَّافِعِيَّة ولا عند المَالِكِيَّة⁽²⁾، وشذَّ عن هؤلاء الإمام أبو حنيفة النعمان الذي جوَّز للمرأة القضاء فيما يصحُّ فيه شهادتها، وشهادتها تصحُّ عنده فيما سوى الحدود والقصاص⁽³⁾، وكذلك شذَّ الإمام ابن جرير الطبري⁽⁴⁾، عن هذا الإجماع فهو يجوِّز قضاء المرأة مطلقا في جميع الأحكام، ويرد عليه الماوردي قائلا «لا اعتبار بقول يرده الإجماع مع قول الله تعالى ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ﴾»⁽⁵⁾.

إذا كانت بعض النساء قد تولَّين شيئًا من السلطة القضائية، أو ما يحوم حولها، في بلاد المشرق، منهنَّ صحابيات⁽⁶⁾.