الجزء الثاني

ومنهن على عهد الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -⁽¹⁾.وعهد الخليفة العباسي المقتدر بالله⁽²⁾، فإنَّ بلاد المغرب لم تشهد شيئًا من ذلك أبدا، رغم أنَّ المذهب الحنفي كان أحد المذاهب الرسمية في إفريقية الأغلبية، وقد رأينا أَنَّهُ يجيز شيئًا من القضاء للمرأة.

وفي الواقع لقد أبعدت المرأة من مجالس القضاء صونًا لكرامتها: أبعدت شاهدة إِلاَّ في النزر القليل من القضايا حدَّدها الفقهاء، وأبعدت أن تتولى منصبا في القضاء كبيرا كان أو صغيرا، كُلُّ ذلك صونا لكرامتها في اعتقادي؛ أكثر منه ما يذكر المنظرون من غفلة المرأة، ونسيانها وجهلها، أو نقصان عقلها ودينها، أو قوامة الرجل عليها. هذه الأمور التي كثيرا ما رأينا الغلوّ في تفسيرها، ورأينا الإفراط في فهمها وتطبيقها.

هذه المرأة التي أبعدت عن محاكم القضاء، كثيرا ما وجدناها مع ذلك أمام القضاة، في مجالسهم شاكية مظلومة معتدًى عليها، أو مدَّعًى عليها هي الظالمة، وجدناها في مشاكل الزواج والطلاق مع زوجها، وفي الميراث، ومن ترث معهم، وفي خصومات مختلفة متنوعة تِجَارِيَّة ومالية، كما وجدناها حرَّة، أريدَ لها أن