الجزء الثاني

ومن المعروف أنَّ الحبس لم يكن في عهد رسول الله (ص) ولا عهد خليفتة أبي بكر⁽¹⁾، استحدثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الدولة الإسلاميَّة لحاجة القضاء الماسة إليه، وتبعه الخلفاء من بعده على ذلك⁽²⁾.

ويذكر ابن فرحون الوجوه التي يجب فيها الحبس، ويجعلها ثمانية هي «حبس الجاني في غيبة المجني عليه حفاظا لمحلِّ القصاص، وحبس الآبق، وحبس الممتنع من دفع الحقِّ إلجاء إليه، وحبس من أشكل أمره في العسر واليسر، وحبس الجاني تعزيرا أو ردعا عن المعاصي، وحبس الممتنع من التصرُّف الواجب، كحبس مَن جمع بين الأختين، وحبس من أقرَّ بمجهول عين، وامتنع من تعيينه، يحبسه حتَّى يعينه، وحبس الممتنع من حقِّ الله تعالى»⁽³⁾، بالإضافة إلى وجوه أخرى قد يراها القاضي ضروريَّة. وتحدَّث ابن سحنون عن مدَّة السجن فذكر السنَة وستَّة شهور، والشهر، للمتَّهم بالدماء، إن لم تثبت التهمة، وإنَّما وُجد المقتول بالقرب منه⁽⁴⁾.

وليس بخَافٍ أنَّ أغلب هذه الوجوه قد عرفها القضاء في المغرب الإسلامي فسجن بسببها، وكان أبو القاسم الطوري ـ الذي ولي مظالم القيروان في آخر دولة الأغالبة ظريفا مليحا ـ إذا وجب على رجل السجن أخذه واستصحبه، وسأله البلوغ معه في حاجة وضاحكه، ويأخذ بِهِ إلى طريق السجن، فإذا وقف بِهِ